الخلفية. في 2014، ولتسريع منظومة اقتصاد منفتح جديدة، أصدر المبنى العام لمجلس الدولة والمبنى العام لحكومة مقاطعة سيتشوان تباعاً وثائق بشأن تعزيز الامتثال لسياسة التجارة (وثيقة المبنى العام لمجلس الدولة [2014] رقم 29 ووثيقة المبنى العام بسيتشوان [2014] رقم 77). وتنفيذاً لقرار الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني بشأن إنشاء آلية امتثال متسقة مع القواعد الدولية، أصدر المبنى العام لمجلس الدولة في مارس 2025 «الآراء بشأن تعزيز الامتثال لسياسة التجارة» (وثيقة [2025] رقم 12)، ملغياً وثيقة 2014. وفي ديسمبر 2025 عُدل قانون التجارة الخارجية لجمهورية الصين الشعبية للمرة الثانية، بما ينص صراحة على أن «الدولة تؤسس آلية امتثال لسياسة التجارة متسقة مع القواعد الدولية المتعارف عليها»، مع اشتراط تقييم الامتثال للسياسات المتصلة بالتجارة الخارجية والملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة.
ولما كان سند وثيقة سيتشوان لعام 2014 قد أُلغي، وتطبيقاً صارماً لقانون التجارة الخارجية المعدل، أعدت إدارة التجارة بسيتشوان — مستعينة بخبرات مقاطعات أخرى — «إشعار المبنى العام لحكومة مقاطعة سيتشوان بشأن تعزيز الامتثال لسياسة التجارة». وصدر الإشعار ودخل حيز النفاذ في 16 سبتمبر 2026.
المضمون الرئيسي. يتألف الإشعار من نص رئيسي وأربعة ملاحق. يحدد النص الرئيسي نطاق سياسات التجارة في المقاطعة ووظائف الأجهزة المعنية بالامتثال ومسؤولياتها، وينمّط إجراء تقييم الامتثال، ويؤسس مساراً إدارياً منهجياً من التقييم قبل الإصدار إلى متابعة الامتثال بعد التنفيذ. كما يقوّي آلية التنسيق بين الجهات، محدداً بوضوح الدور القيادي لإدارة التجارة والمهام المحددة للجهات الأخرى. وبانسجام تام مع الخطة الوطنية للانفتاح المؤسسي رفيع المستوى، يؤدي الإشعار دوراً أساسياً وإرشادياً لسيتشوان في احتواء مخاطر الاحتكاكات التجارية الدولية من المنبع، والمواءمة الاستباقية مع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية عالية المستوى، وتحسين بيئة أعمال موجهة نحو السوق ومؤسسة على القانون ومُدوَّلة. أما الملاحق من 1 إلى 4 فهي على التوالي: قائمة بقواعد منظمة التجارة العالمية الرئيسية والالتزامات ذات الصلة للصين؛ نموذج تقييم ذاتي لامتثال سياسة التجارة؛ قالب لآراء التقييم من إدارة التجارة؛ وقالب لطلب الآراء من الجهات الأخرى.
أبرز الملامح. خلال الإعداد أُجريت دراسات داخل المقاطعة وخارجها، مستفيدةً من تجارب مقاطعات ومدن أخرى. يعيّن الإشعار إدارة التجارة جهةً رئيسية لامتثال سياسة التجارة في عموم المقاطعة، وينمّط نموذجاً مشتركاً «تقييم ذاتي + إعادة تقييم» يغطي التقييم قبل الإصدار ومتابعة الامتثال بعده. وللمرة الأولى، ينص على أن الوثائق التي لم تخضع لتقييم امتثال سياسة التجارة — أو التي لا تجتاز التقييم — لا يجوز عرضها للاعتماد أو المداولة أو الإصدار. ولتحسين قدرات المقيّمين وجودة التقييم، ينشئ ثلاث صيغ معيارية (نموذج التقييم الذاتي، ونموذج رأي إدارة التجارة، وخطاب طلب الآراء) ويقترح منظومة لنشر أدلة تقييم الامتثال والحالات النموذجية في حينه. وفي روح تخفيف الأعباء عن القاعدة، يُطلب من الجهات المحلية التطبيق وفق الإشعار دون إصدار تدابير تكميلية منفصلة، مع توجيهات من إدارة التجارة.
المصدر: 四川省人民政府网站 / 四川省商务厅 · 2026-09-28
Source: 四川省商务厅 · 2026-09-28